مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی ((IFSB)) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه­ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیئت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می­شود که از طریق آنها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق با درنظرگرفتن اشکالات و چالش های نظارت شرعی موجود در بازار سرمایه ج.ا.ا به دنبال مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی هستیم. در این راستا با استفاده از روش گروه کانونی، ضمن بررسی و استفاده از استانداردهای (IFSB)  و AAOIFFI و پژوهش های مشابه در این حوزه، با ارائه پرسشنامه استانداردشده توسط خبرگان این حوزه در گروه کانونی تشکیل شده، مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا استخراج گردید. از جمله نتایج پژوهش می توان به موارد «صلاحیت فقهای کمیته فقهی، استقلال کمیته فقهی، وظایف و اختیارات کمیته فقهی، مدیریت تعارض منافع در کمیته فقهی، ساختار بومی کمیته فقهی و مناسب با ابعاد سازمان، دسترسی به اطلاعات و رازداری نسبت به آن در کمیته فقهی، سازگاری با شریعت، نظارت پیوسته، جامع و سیستمی» اشاره نمود.

استمرار تحول در ساختار دولت ملت در گام دوم انقلاب اسلامی، مبتنی بر تجربیات گام اول آن، از الزامات اساسی مسیر تمدنی انقلاب اسلامیست. این تحول ساختاری از آن جهت که در پاره ای از مسائل موانعی جدی بر سر رابطه هم افزای دولت و ملت ایجاد شده، محل توجه است.هدف پژوهش حاضر، «صورت بندی مفهومی نظریه جریان حلقه های میانی» مبتنی بر تجربه متراکم جمهوری اسلامی است. نظریه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی به عنوان راهکار نقش آفرینی مردم در گام دوم و در قالب یک «حرکت عمومی معقول و منضبط» با «محوریت جوانان متعهد» مطرح نموده اند؛ پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مصاحبه ای انجام گرفته است و برای تحلیل داده های کیفی نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد، جریان حلقه های میانی، دارای اصالتی دیرینه در تجارب متراکم جمهوری اسلامی ایران و عاملی مهم در ایجاد حرکت عمومی در مسیر دولت سازیست و بارزترین مصادیق آن ها بسیج مردمی، مساجد و هیئت ها، گروه های جهادی، تشکل های دانشجویی و ... می باشند.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیات خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط میشود که از طریق آن ها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی موثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق ضمن تعریف نظارت شرعی و بررسی نظارت در سیره معصومین، بصورت خاص تجربه کشورهای اسلامی در نظارت شرعی بر بازارهای مالی ذکر شده است. این تحقیق به دنبال این است که مولفه های نظارت شرعی بر بازار سرمایه را بر مبنای استانداردهای بین المللی نظارت و حاکمیت شرعی استخراج نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن بررسی و تحلیل استانداردهای (IFSB) و AAOIFI، مولفه های اساسی ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه را استخراج شده است. از جمله نتایج تحقیق بر اساس تحلیل مضمون پیش گفته این است که مولفه های وظایف کمیته فقهی، ساختار و ماهیت کمیته فقهی، نظام نظارت شرعی، گزارش نظارت شرعی و نقش موسسه مالی اسلامی، پنج مولفه فراگیر در نظارت شرعی مطلوب محسوب می شوند.

آزادسازی تجاری به عنوان نماد اصلی جهانی شدن و مهم ترین نیروی پیشبرنده آن محسوب می شود. اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر روی شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی همواره مورد توجه سیاست گذاران اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. در این بین تجارت خدمات سهم قابل توجهی را در میان بخش های مختلف تجاری باز کرده است. لذا، در مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور همگنی نسبی ساختارهای اقتصادی کشورها، ده کشور منتخب اسلامی از جمله ایران به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. داده های آماری مورد استفاده از سال 2005 تا 2012 می باشد. مدل مورد بررسی در این پژوهش با استفاده از مدل پانل دیتا و با استفاده از نرم افزارSTATA12 برآورد شد. سایر متغیرهای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از: مالیات بر درآمد، ارزش افزوده تولید و نرخ ارز موثر واقعی. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار آزادسازی تجارت خدمات مالی بر روی اشتغال می باشد. بر این اساس می توان مدعی شد که سیاست های آزادسازی تجارت خدمات مالی می تواند میزان اشتغال در جامعه را افزایش داده و نرخ بیکاری را کاهش دهد. همچنین متغیرهای مالیات بر درآمد و ارزش افزوده تولید تاثیر منفی و معنی دار و متغیر نرخ ارز موثر واقعی تاثیر مثبت و معنی دار بر روی اشتغال دارند که مطابق با مبانی نظری تحقیق می باشد.

افزایش استفاده از اینترنت و برخی از پدیده­ ها مانند شبکه ­ های حس گر، منجر به افزایش غیر­ ضروری اطلاعات شده است. اگرچه این امر مزایای بسیاری دارد، اما باعث ایجاد مشکلاتی مانند نیاز به فضای ذخیره ­ سازی و پردازنده ­ های بهتر و همچنین پالایش اطلاعات برای حذف اطلاعات غیرضروری می شود. الگوریتم ­ های کاهش داده، روش ­ هایی برای انتخاب اطلاعات مفید از مقدار زیادی داده ­ های تکراری، ناقص و زائد فراهم می­ کنند. در این مقاله، الگوریتم ReliefF که یک الگوریتم رتبه ­ بندی ویژگی است، تغییر داده شده تا به طور هم زمان ویژگی­ ها و نمونه ­ ها را انتخاب کند. الگوریتم پیشنهاد شده می­ تواند بر روی ویژگی­ های اسمی و عددی و مجموعه داده ­ ها با مقادیر مفقود اجرا و هم چنین، می­ تواند به صورت موازی روی یک پردازنده چند هسته ­ ای اجرا شود، که این امر باعث کاهش بسیار چشم گیر زمان اجرا و امکان اجرای آن روی مجموعه داده­ های بزرگ می­ شود؛ علاوه بر این، در این الگوریتم، انتخاب نمونه از هر رده متناسب با احتمال پیشین رده است و در نتیجه توازن و نسبت اولیه رده ها در مجموعه اصلی از بین نخواهد رفت. نتایج آزمایش بر روی چهار مجموعه داده نشان دهنده موفقیت الگوریتم پیشنهادی در این امر است.

بحران های مالی اخیر و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موجب از بین رفتن سرمایه و ایجاد بحران شده لزوم پژوهش در این مؤسسات که کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند را ایجاد کرد. هیئت مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران کار نظارت و کنترل شرکت را انجام می دهد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی ساختار هیئتمدیره و ریسک شرکت در مؤسسات مالی و اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش تعداد 30 مؤسسه مالی اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391، 1396 انتخاب و فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه آزمون شدهاست در این پژوهش تعداد اعضا هیئت مدیره ، استقلال اعضای هیئت مدیره و نقش دوگانگی مدیرعامل به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک ویژه و ریسک عدم پرداخت دیون به عنوان متغیرهای وابسته و اندازه شرکت و اهرم مالی و سن شرکت هم به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفتهشدهاند. نتایج نشانمیدهد که در مؤسساتی که اندازه و استقلال هیئت مدیره بالاتر است و سابقه طولانی تری در بورس دارند و از اهرم مالی پایین تری برخوردارند ثبات بانکی بیشتر و ریسک عدم پرداخت دیون و ریسک غیر متعارف کمتر است ولی هیچ رابطه ای بین دوگانگی نقش مدیرعامل و ریسک عدم پرداخت دیون و ریسک غیر متعارف وجود ندارد.

هدف: بررسی نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه ها. طراحی / روش شناسی / رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده­ ها کیفی و از نظر شیوه پژوهش تحلیل محتوا بوده است. در این پژوهش از دو استراتژی کیفی شامل «تحلیل مضمون و مطالعات تطبیقیِ کیفی» بهره برده شده است. ابزار گردآوری داده ­ها مصاحبه نیمه ساختارمند می ­باشد. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 15 نفر از افراد صاحب نظر و خبره در حوزه آموزش عالی بوده­ اند که با روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. اعتبار داده ها با استفاده از روش تاییدپذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. در این پژوهش همچنین به بررسی متن قوانین و مقررات آموزش عالی در حوزه هیئت امنا و ارتباط با مسائل مالی پرداخته شد. داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA2018 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: مطابق داده ­های به دست آمده از مصاحبه­ ها داده های خلاصه شده شامل چهار مقوله: نظارت بر منابع مالی دانشگاه، هدایت دانشگاه، تحکیم ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، روان ­سازی قوانین و مقررات و 10 مؤلفه است. مطابق داده ­های به دست آمده از بررسی متن قوانین، داده ­های خلاصه شده شامل 3 مقوله گزینشی: تصویب و نظارت بر اجرای بودجه، ایجاد درآمد و هزینه­ ها و پرداخت­ ها و 7 مقوله محوری است. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این تحقیق دسترسی به صاحب نظران بوده است. پیامدهای عملی: مهمترین پیامد عملی این تحقیق فراهم کردن مسیری برای تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه ها است. ابتکار یا ارزش مقاله: در ارتباط با نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی تحقیقات زیادی انجام نگرفته است. ابتکار اصلی در این تحقیق پیشنهاد بر اساس قوانین موجود است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر مدیریت واقعی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو تعداد 150شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389تا 1394، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این پژوهش از معیار های مدیریت واقعی سود شامل جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، هزینه غیرعادی اختیاری، و هزینه غیرعادی تولید استفاده شده است. برای اندازه گیری دانش مالی اعضای هیئت مدیره از نوع مدرک تحصیلی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین هزینه های غیرعادی تولید با مدرک مالی و حسابداری اعضای هیئت مدیره و هچنین هزینه های غیرعادی اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همین طور بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و مدرک مالی و حسابداری اعضای هیئت مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد.